غلامحسين كرمي روز يكشنبه در گردهمايي معاونان ومسوولان ارزيابي عملكرد ورسيدگي به شكايات ادارات استان بوشهر يادآورشد: شمار گزارش ها از تخلفات دستگاههاي اجرايي در اين استان ر سال 87، فقط 300 گزارش كه اين رقم درسال 88 به سه هزار گزارش رسيد و امسال تاكنون پرونده هاي تشكيل شده در اين اداره كل مساوي با كل پرونده هاي سال 88است كه اين نشانه افزايش اعتماد مردم به كارايي سازمان بازرسي است.
وي افزود: سو استفاده از اختيارات دولتي و هرگونه سواستفاده براي كسب منافع شخصي يا اقدامات مامورين دولتي كه با هدف انتفاع وبهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر ويا در قبال دريافت مال براي خود ويا اشخاص ديگرفساد اداري ناميده مي شود.
كرمي اضافه كرد: يكي از علل اصلي بازماندن از اهداف سازماني نبود تعامل ميان حلقه هاي نظارتي است اگر اين تعامل ميان اجزا بوجود نيايد نه تنها كار با سرعت انجام نمي شود بلكه دقت آن نيز پايين مي آيد.
وي ادامه داد: گاهي نيز ميان دستگاه هاي نظارتي موازي كاري و يا تقابل بوجود مي آيد و اين امر باعث مي شود به نتيجه مطلوب دست نيابيم.
مديركل بازررسي استان بوشهر با اشاره به اينكه تخلف يا فساد مخصوص كشور ما نيست بيان كرد: آمارها نشان مي دهد كه فساد اداري در همه كشورهاي دنيا وجود دارد وبخشي از آن به نوع تعريفي كه ما نسبت به فساد داريم و مصاديق خلاف وفساد برمي گردد.
كرمي افزود: بيشتر فسادها در دستگاه هايي است كه بيشتر با پول وقدرت به طور مستقيم با مردان در ارتباط است.
وي اظهار داشت: فساد در ارايه كالا وخدمات، در خريدها و فروش املاك دولتي، در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران داخلي وخارجي، ماليات و استخدام از معيارهاي طبقه بندي فساد اداري است.
كرمي با تشريح راه هاي انجام فساد اداري گفت: نقض قوانين، مقررات وضوابط اداري، تعبير وتفسير قوانين، مقررات وضوابط اداري، خودداري، كند كاري و يا كوتاهي در انجام وظايف اداري در قبال ارباب رجوع، تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي افراد از عمده ترين طرق ارتكاب فساد اداري است.
وي ريشه هاي سازماني فساد اداري را نبود شفافيت وپاسخگويي در فعاليت نظام اداري، اعطاي اختيارات بيش از حد به مديران، نبود ثبات در مديريت و امنيت شغلي دانست.
كرمي گفت: ضعف وجدان كاري وانضباط اجتماعي، رواج مادي گرايي، قوي بودن پيوندهاي فاميلي، سطح پايين اخلاقيات در جامعه، فقدان فرهنگ پاسخگويي، نقض مجموعه نظارت ها ي حسابرسي واطلاعات را از ريشه هاي فرهنگي فساد اداري برشمرد.
وي همچنين انواع فساد اداري را شامل فساد اداري سياه، فساد اداري خاكستري و فساد اداري سفيد نام برد.
وي افزود: سو استفاده از اختيارات دولتي و هرگونه سواستفاده براي كسب منافع شخصي يا اقدامات مامورين دولتي كه با هدف انتفاع وبهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر ويا در قبال دريافت مال براي خود ويا اشخاص ديگرفساد اداري ناميده مي شود.
كرمي اضافه كرد: يكي از علل اصلي بازماندن از اهداف سازماني نبود تعامل ميان حلقه هاي نظارتي است اگر اين تعامل ميان اجزا بوجود نيايد نه تنها كار با سرعت انجام نمي شود بلكه دقت آن نيز پايين مي آيد.
وي ادامه داد: گاهي نيز ميان دستگاه هاي نظارتي موازي كاري و يا تقابل بوجود مي آيد و اين امر باعث مي شود به نتيجه مطلوب دست نيابيم.
مديركل بازررسي استان بوشهر با اشاره به اينكه تخلف يا فساد مخصوص كشور ما نيست بيان كرد: آمارها نشان مي دهد كه فساد اداري در همه كشورهاي دنيا وجود دارد وبخشي از آن به نوع تعريفي كه ما نسبت به فساد داريم و مصاديق خلاف وفساد برمي گردد.
كرمي افزود: بيشتر فسادها در دستگاه هايي است كه بيشتر با پول وقدرت به طور مستقيم با مردان در ارتباط است.
وي اظهار داشت: فساد در ارايه كالا وخدمات، در خريدها و فروش املاك دولتي، در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران داخلي وخارجي، ماليات و استخدام از معيارهاي طبقه بندي فساد اداري است.
كرمي با تشريح راه هاي انجام فساد اداري گفت: نقض قوانين، مقررات وضوابط اداري، تعبير وتفسير قوانين، مقررات وضوابط اداري، خودداري، كند كاري و يا كوتاهي در انجام وظايف اداري در قبال ارباب رجوع، تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي افراد از عمده ترين طرق ارتكاب فساد اداري است.
وي ريشه هاي سازماني فساد اداري را نبود شفافيت وپاسخگويي در فعاليت نظام اداري، اعطاي اختيارات بيش از حد به مديران، نبود ثبات در مديريت و امنيت شغلي دانست.
كرمي گفت: ضعف وجدان كاري وانضباط اجتماعي، رواج مادي گرايي، قوي بودن پيوندهاي فاميلي، سطح پايين اخلاقيات در جامعه، فقدان فرهنگ پاسخگويي، نقض مجموعه نظارت ها ي حسابرسي واطلاعات را از ريشه هاي فرهنگي فساد اداري برشمرد.
وي همچنين انواع فساد اداري را شامل فساد اداري سياه، فساد اداري خاكستري و فساد اداري سفيد نام برد.
